تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقهاست. آیت الله خامنه ای [1]
ولایت فقیه نظریه ای است در فقه شیعه که بیش و پیش از همه توسط ایت الله خمینی و ایت الله منتظری [2] شرح و بسط داده شده و مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. در این نوشتار نشان خواهیم داد که این نظریه در عمر سی ساله جمهوری اسلامی از سه مرحله مختلف عبور کرده و به تبع آن نظامی که با سودای تاسیس حکومت دینی شکل گرفت در نهایت به شکل گیری قرائتی از دین منتهی شد که می توان ان را دین حکومتی نامید.
1- ولایت فقیه
در اولین قرائت از نظریه ولایت فقیه که توسط ایت الله خمینی ارائه شد فقه “تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است” و هیچ مساله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … نیست که حکم ان در فقه مشخص نشده باشد. ایت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه می نویسد: “احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است” [3]
در این قرائت از دین، فقه (مجموعه قوانین و مقررات حقوقی دین) برتر و مهمتر از دیگر ابعاد منظومه دین از جمله اخلاق، معارف و عبادات قرار می گیرد و حکومت دینی و به تبع ان جامعه دینی بر اساس اجرای مقررات حقوقی دین تعریف می گردد. به طور خلاصه تئوری ولایت فقیه از دو مقدمه به لزوم حاکمیت فقیه بر جامعه می رسد: الف- فقه قانون کامل اداره جامعه است ب- برای اجرای قانون ( فقه ) به حکومت و حاکم نیاز است نتیجه: حاکم باید قانون دان ( فقیه ) باشد. ایت الله خمینی می نویسد: ” چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد”.[4]
برداشت ایت الله خمینی از فقه شیعه از زمان نگارش کتاب ولایت فقیه تا چند سال پس از تشکیل جمهوری اسلامی به واقع به همین شکل بوده است که فقه برای اداره جامعه کافی است. به عنوان مثال او در این دوره عقیده داشته که خمس برای اداره حکومت تعیین شده است: “خمس درامد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است” [5] و در جای دیگر می گوید: “حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می شود” [6]
اما چندی بعد تجربه چند سال اداره حکومت موجب تجدید نظر در نتیجه گیریهای پیشین گردیده و می گوید: “آقا می نویسد مالیات نباید داد. اخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر. آقا ما امروز روزی نمی دانم چند صد میلیون ما الان خرج این – چیزمان است – جنگمان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور – از – سهم امام بگیریم؟ سهم امام حالا به اندازه ای است که همین حوزه ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست. یک کمی اگر بیشتر باشد می دهند به دولت. یک دفعه آدم بگوید که نخیر، ما می گوییم که دولت مالیات نگیرد، سهم امام بگیرد. چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام اینقدر؟ ما از کجا سهم امام و سهم سادات پیدا کنیم که دولت را اداره بکنیم، مملکت را اداره بکنیم، اینهمه اشخاصی که ریخته اند به جان دولت و خرج دارند و چی دارند اداره بکنیم؟” [7]
مواجهه عملی با مشکلات اداره کشور و بن بستهایی که نظام در دهه شصت با آن مواجه شد موجب سربراوردن قرائت جدیدی از ولایت فقیه گردید
2- ولایت مطلقه فقیه
در اواسط دهه 1360 در موارد متعدد قوانینی که در مجلس تصویب می گردید به دلیل منافات با شرع در شورای نگهبان رد می شد که این مساله بن بست سهمگینی را رو در روی نظام قرار داده بود. از سویی ضرورت تصویب قوانین احساس می شد و از سویی شورای نگهبان بنا بر وظیفه خود از تصویب این قوانین جلوگیری می کرد. نامه نگاریهای متعدد بین شورای نگهبان و ایت الله خمینی صورت گرفت که نشان دهنده تعارض جدی میان احکام فقهی و مصلحت های جاری اداره کشور بود. دولت در این زمان سعی می کرد با دریافت فتوا از ایت الله خمینی مانعی که شورای نگهبان و در واقع قوانین فقهی بر سر راه ملزومات اداره کشور نهاده بود را دور بزند. در تاریخ 26/9/1366 شورای نگهبان طی نامه ای به ایت الله خمینی نگرانی خود را از این روند و “ترک نظامات اصیله اسلام” اعلام نمود. ایت الله خمینی در پاسخ به اعلام نگرانی شورای نگهبان از تعطیل احکام اسلام نوشت: “آن چه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم” [8]
پس از آن با تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام برای بن بستهایی که عمل به احکام فقهی ایجاد نموده بود راه برون شدی ایجاد گردید و در واپسین روزهای حیات بنیان گذار جمهوری اسلامی با تغییر قانون اساسی عبارت “مطلقه” به ولایت فقیه افزوده وشرط مرجعیت از ولایت فقیه حذف گردید. در قرائت جدید ولایت مطلقه فقیه دیگر ایت الله خمینی مانند گذشته نمی پذیرد که “حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است” [9] بلکه اینک از نظر او “حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه وحج” [10]
به این ترتیب ولایت فقیه از نوعی سیستم حکومتی مشروطه (مشروط به قوانین فقهی) به نوعی حکومت مطلقه تبدیل می شود. حال که فقه برخلاف انچه تا پیش از ان پنداشته می شد توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای بشر را ندارد، حاکم که هنوز هم فقیه است می تواند تمام احکام فقهی را تعطیل کند تا جا برای ولایت مطلقه فقیه باز شود.
3- ولایت انتصابی فقیه
پس از فوت ایت الله خمینی دیدگاه جدیدی به نام تظریه انتصابی ولایت فقیه مطرح گردید که محمد تقی مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح ان پرداخته اند. براساس این نظریه مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه میگیرد نه برعکس و تمام اعمال قوای سهگانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب میکنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران میشود. در این دیدگاه ولی فقیه از جانب خدا در مقام خود نصب می شود و مردم نقشی در انتخاب او ندارند. به همین دلیل کار شورای خبرگان رهبری کشف ولی فقیه خواهد بود نه تعیین حاکم. در نظریه انتصابی ولایت مطلقه فقیه تفاوتی در دیدگاه جوادی آملی و مصباح یزدی وجود دارد. آملی به ولایت عام فقها اعتقاد دارد و می گوید در زمان غیبت امام معصوم فقها در مقام سرپرستی و ولایت جامعه نصب شده اند اما مصباح یزدی به نصب یک فرد خاص در این مقام اعتقاد دارد که فقهای دیگر حتی در صورت اعلمیت باید از وی اطاعت کنند.
در سالهای اخیر گرایش گفتمان رسمی حاکمیت به سمت قرائت انتصابی مصباح یزدی از ولایت مطلقه فقیه بیش از پیش به چشم می خورد و به نظر می رسد که اینک دیدگاه مصباح یزدی به گفتمان رسمی و بلامعارض جمهوری اسلامی تبدیل گردیده است. گفتمانی که بر اساس آن:
1- مردم نقشی در تعیین حاکم ندارند [11]
2- حاکم برای مشروعیت خود نیازی به مردم نداشته ومشروعیت حاکم از جانب خداوند اعطا می گردد
3- مرجعیت و یا اعلمیت ولی فقیه نسبت به مراجع دیگر ضروری نیست
4- ولی فقیه بر اساس مصلحت و ضرورت تصمیم گیری می کند و لزوما مقید به قوانین فقهی نخواهد بود[12]
5- بالاترین مصلحت حفظ قدرت است و حفظ نظام از اوجب واجبات است
نتیجه گیری: سی سال قبل تصور می شد نظامی شکل خواهد گرفت که مجری دستورات دینی بوده و با تاسیس جمهوری اسلامی حکومت دینی محقق خواهد شد. امروز اما می توان گفت عملی متصف به صفت دینی است که مورد تایید حکومت (ولی فقیه ) باشد و به این ترتیب سودای تاسیس حکومت دینی به شکل گیری دین حکومتی منتهی شده است.
پی نوشتها
1- سایت ایت الله خامنه ای، بخش استفتائات
2- ایت الله منتظری به ولایت مشروط و انتخابی فقیه عقیده دارد. از نظر وی ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرک است. وی ایرادات متعددی را به نظریه انتصابی مصباح یزدی وارد می داند و از نظر او اثبات تعیین فقیهی از جانب خداوند برای حکومت بر مردم محال است. ایت الله منتظری مشروعیت ولایت فقیه را در انتخاب او از سوی مردم می داند. مشروح دیدگاه های ایت الله منتظری در کتاب دراسات فی الولایه الفقیه امده است.
3- ولایت فقیه، ایت الله خمینی، ص 21
4- پیشین ص 37
5- پیشین صفحه 22
6- صحیفه نور، جلد 22، ص 292
7- پیشین، جلد 18، ص 186
8- پیشین، جلد 20، ص 165
9- پیشین، جلد 20، ص 170
10- پیشین، ص 170
11- در مورد نقش مردم در دیدگاه های ایت الله خمینی هم طی دو دوره ای که به آن اشاره شد تفاوتهایی دیده می شود. در دوره اول ایشان اعتقاد دارد روحانیون و ولی فقیه تنها باید نقش نظارتی و ارشادی داشته و وارد مناصب اجرایی نشوند. در دوره دوم نوعی بی اعتمادی نسبت به اقشار غیر روحانی در دیدگاه های ایشان دیده می شود. ایشان در سخنرانی مورخ 30/3/61 به این موضوع اشاره کرده و می گوید: “من از اول که در این مسایل بودیم و کم کم اثار پیروزی پیدا می شد در مصاحبه هایی که کردم … این کلمه را گفته ام که روحانیون شغلشان یک شغل بالاتر از این مسایل اجرایی است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشود روحانیون می روند سراغ شغلهای خودشان لکن وقتی که ما امدیم و وارد معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مسجدتان این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی می رود. ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در راس واقع شدند و از روحانیون نبودند در عین حالی که بعضیشان هم متدین بودند از باب اینکه ان راهی که ما می خواستیم برویم … آن راه با سلیقه انها موافق نبود” در اینجا ایت الله خمینی به کنار گذاشتن بعضی قشرها به واسطه بی اعتمادی ایشان و تفاوت سلیقه صحبت می کند اما در دیدگاه مصباح یزدی کنار گذاشتن مردم از حاکمیت به تمامیت خود رسیده و علنا گفته می شود مردم، ناصر (کمک کننده) ولی فقیه هستند، نه ناصب (منصوب کننده) و مشرع (مشروعیت دهنده) او
12- در قرائت ولایت مطلقه فقیه ایت الله خمینی هم تقدم مصلحت و ضرورت بر احکام فقهی وجود دارد اما میان دیدگاه های وی و مصباح یزدی تفاوت ظریفی دیده می شود. در دیدگاه ایت الله خمینی تشخیص مصلحت با کارشناسان است و در نتیجه تصمیمات کارشناسی بر الزامات فقهی اولویت دارد اما در دیدگاه مصباح یزدی به نظر می رسد نظرات کارشناسی چندان وجهی ندارد و شخص ولی فقیه بسیار برجسته می شود چنانکه شان چندانی برای نظرات کارشناسی باقی نمی ماند. به نظر می رسد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین انحلال تعداد قابل توجهی از شوراهای عالی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که ارادت ویژه ای به دیدگاه های مصباح یزدی دارد بی ارتباط با این ویژگی نباشد
